أحمد دياب: الحفاظ على الأندية الجماهيرية وتعديل قانون الرياضة أولوية رئيسية

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الحفاظ على الأندية الجماهيرية وضمان استمرار حضورها في المشهد الكروي يمثل أولوية قصوى للرابطة. وأوضح أن الحل يكمن في تعديل قانون الرياضة للسماح بجذب استثمارات حقيقية إلى كرة القدم المصرية، مما يضمن استدامة الأندية وتمويلها بشكل أفضل.

موقف الرابطة من إلغاء الهبوط في الدوري

وأشار دياب، خلال تصريحاته في برنامج “الحكاية”، إلى مناقشة الرابطة مؤخرًا إمكانية إلغاء الهبوط في الدوري للموسم المقبل في حال هبوط نادٍ جماهيري، لكنه استبعد ذلك، مبينًا أن الشكل الحالي للدوري بـ20 فريقًا سيُحتفظ به لمدة 3 مواسم قبل العودة للنظام الطبيعي بـ18 ناديًا.

التحديات الاستثمارية في كرة القدم المصرية

وأكد دياب أن التحدي الحقيقي ليس فقط في شكل الدوري، بل في البيئة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن مفهوم الأندية في مصر يختلف عن أغلب دول العالم حيث تُدار كرة القدم عبر شركات تستقطب الاستثمار وتحقق استدامة مالية. ولهذا، طالب بتعديل قانون الرياضة وخاصة مواد الاستثمار لتسهيل إنشاء شركات كرة قدم تضخ الأموال وتحافظ على الأندية الجماهيرية.

عودة الجماهير إلى المدرجات وانتعاش الحضور

كما شدد على أن عودة الجماهير إلى المدرجات كانت من أولويات الرابطة منذ توليها المسؤولية، حيث تحسن الحضور الجماهيري بشكل ملحوظ، ووصل في بعض المباريات إلى 30 ألف مشجع في استاد القاهرة.

نداء لإصدار قانون الرياضة الجديد وأمثلة على الاندماجات

وأضاف دياب مناشدته للجهات الحكومية بسرعة إصدار قانون الرياضة الجديد، الذي يعتبر السبيل الوحيد لإنقاذ الأندية، مشيرًا إلى استعداد بعض الأندية الخاصة للاندماج مع الأندية الجماهيرية ضمن شركات مشتركة لإدارة كرة القدم، مستشهدًا بنموذج مثل نادي سيراميكا السويس.

قيود الاستثمار في الأندية وتأثيرها

وعن الاستثمار، ذكر أن القانون الحالي يمنع المستثمر من امتلاك أكثر من 49% من أسهم الكيان الرياضي، مما يعيق جذب رؤوس الأموال ويقلل وضوح المكاسب، وهو أمر يحتاج إلى تعديل.

النظام المالي وميزانيات الأندية

في ملف الأزمة المالية، أوضح أن الأندية ستلتزم بتقديم ميزانيات واضحة وفق نظام احترافي قبل بداية كل موسم، مع تحديد سقف للصرف بناءً على مصادر الدخل، وسيطبق ذلك بمجرد تأسيس شركات الكرة.

أزمة التحكيم وجهود التطوير

وبشأن أزمة التحكيم، أكد دياب اعتراف الجميع بوجود مشكلة، معتبراً أن الأخطاء جزء طبيعي من اللعبة لكنها تصبح مشكلة إذا تكررت بشكل كبير. وأشار إلى جهود اتحاد الكرة الحالية لتطوير التحكيم عبر التعاقد مع خبير أجنبي، ومن المقرر عقد اجتماع موسع في 2 يونيو لمناقشة الملف مع جميع الأطراف.

المادة 63 وتحصين قرارات لجنة المسابقات

كما تحدث عن المادة 63 الخاصة بتحصين قرارات لجنة المسابقات، موضحًا أنها موجودة في لوائح عدة اتحادات عالمية، وأنها لا تعني حرمان الأندية من اللجوء للقضاء الرياضي مثل لجنة التظلمات أو المحكمة الرياضية الدولية.

الخلاف القانوني لنادي بيراميدز وحل النزاعات

وفيما يتعلق بالخلاف القانوني حول نادي بيراميدز، شدد دياب على ضرورة حل النزاعات داخليًا، وأن اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية حق مكفول لكل طرف، مع التأكيد على عدم وجود نية لإيقاف النشاط بسبب الخلافات القانونية.

ختامًا: أهمية استقرار المسابقات وفتح أبواب التظلم

وختم دياب بتأكيد أن مبدأ تحصين القرارات هدفه ضمان استقرار المسابقات وليس غلق باب التظلم، حيث تبقى القنوات القضائية مفتوحة أمام الأندية للحفاظ على حقوقها.