الاتحاد المصري لكرة القدم يحدد 10 آلاف جنيه رسومًا لتراخيص الأندية للموسم الجديد

شروط مالية وتنظيمية جديدة تفرضها الجبلاية لضمان معايير المشاركة المحلية والقارية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن فرض رسوم مالية أساسية بقيمة 10 آلاف جنيه كشرط للحصول على تراخيص الأندية للموسم الجديد، وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى ضمان التزام الأندية بالمعايير الفنية والإدارية والمالية المطلوبة للمشاركة في البطولات المحلية والقارية.

الترخيص السنوي للأندية: إجراءات فنية وإدارية صارمة

تُعد الرسوم الجديدة جزءًا من ملف الترخيص السنوي، والذي يشمل التحقق من التزامات الأندية بمجموعة من البنود المتعلقة بالبنية التحتية، والكفاءة الإدارية، والامتثال المالي، إلى جانب الالتزام بقوانين العمل، خاصة فيما يخص العاملين الأجانب من مدربين ولاعبين.

تنبيه بشأن أوضاع اللاعبين والمدربين الأجانب

وأرسل الاتحاد المصري خطابات رسمية إلى جميع الأندية تُلزمها بتطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2013، الصادر عن وزارة العمل، والذي ينص على ضرورة حصول أي أجنبي على ترخيص رسمي لمزاولة العمل داخل مصر. وجاء هذا التوجيه بناءً على خطاب رسمي ورد من الإدارة العامة لتراخيص وتنظيم عمل الأجانب بوزارة العمل، يؤكد وجوب الالتزام بالحصول على التراخيص القانونية للعاملين الأجانب في مختلف الأنشطة الرياضية.

جدول زمني دقيق لمنح التراخيص

حدد الاتحاد المصري مواعيد تقديم طلبات التراخيص لأندية الدوري الممتاز ودوري المحترفين، حيث تبدأ الإجراءات رسميًا في 15 مايو، على أن تبدأ لجنة التراخيص في مراجعة الملفات وعقد الاجتماعات من 11 إلى 18 يونيو.

وفي حال رفض منح الترخيص لأي نادٍ، يُفتح باب التقدم بالاستئناف عبر المنصة الإلكترونية في الفترة من 20 إلى 25 يونيو، على أن يتم البت في هذه الاستئنافات يوم 26 يونيو، فيما تُعلن القرارات النهائية المتعلقة بمنح أو رفض التراخيص يوم 29 يونيو المقبل.

خطوة نحو الاحتراف والتنظيم الإداري

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الاتحاد المصري لكرة القدم لرفع كفاءة منظومة كرة القدم المحلية، وتطبيق معايير الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم، تمهيدًا لمشاركة الأندية المصرية في البطولات القارية دون عوائق تنظيمية أو إدارية.