النقض تؤيد حبس مرتضى منصور شهرًا مع الشغل بتهمة سبّ الخطيب

تجددت قضية مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي من جديد،  بعدما قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، وتأييد حكم حبسه شهرًا مع الشغل، والنفاذ بتهمة سب وقذف الخطيب.

حبس مرتضى منصور

وكانت قد قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في 10 أغسطس الماضي، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف الخطيب، رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.

واجب النفاذ

وعلق محامي النادي الأهلي محمود عثمان، على الفور بالقول أن هذا الحكم واجب النفاذ فورا.

الزمالك

جدير بالذكر، أن دفاع رئيس نادي الزمالك،  مرتضى منصور تقدم باستئناف على حكم حبس موكله سنتين، في الدعويين المقامتين من رئيس النادي الأهلي في اتهامه بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 20 ألف أخرى للتعويض، حتى صدر الحكم الاخير واجب النفاذ.

 مصير مجلس الزمالك

على صعيد متصل، وبخصوص مصير مجلس الزمالك بعد حكم حبس مرتضى منصور، قال المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، إنه ستتم دراسة حكم محكمة النقض بتأييد حبس مرتضى منصور شهرًا مع النفاذ، في واقعة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وشدد حطب في تصريحات، بخصوص الحكم، أن كل منصب في مجلس الإدارة مستقل بذاته ولا يؤثر منصب على تشكيل المجلس بأكمله. وتابع:”لن يتم حله في حال أوجبت اللائحة إسقاط عضوية رئيس الزمالك بسبب صدور حكم نهائي ضده. مردفا:”لكننا بصدد دارسة الحالة بأكملها”.